به نقل از «همشهری آنلاین»

تصمیم قطعی وزیر ورزش برای تغییرات در پرسپولیس | درویش رفتنی شد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۴۷۲۴

به گزارش همشهری آنلاین، باشگاه پرسپولیس در سالهای اخیر نسبت به همتای خود اوضاع آرامتری داشت و به همین خاطر توانست به چند قهرمانی دست پیدا کند اما از ابتدای فصل بیست و سوم اختلافاتی بین مدیریت و سرمربی سرخپوشان به وجود آمد که هر روز زوایای تازه ای از آن منتشر می‌شد.

همین اختلافات کار را به جایی رساند که بازیکنان بارها به نشانه اعتراض به شرایط موجود حاضر به تمرین نشدند و یحیی گل محمدی هم در چند مقطع حاضر به حضور در تمرینات تیم نشد تا مخالفتش با سیاست‌های رضا درویش را نشان دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که به نظر می‌رسید تغییر مدیرعامل می‌تواند به بهتر شدن وضعیت باشگاه کمک کند، هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس برای حفظ اتحاد سرخپوشان در آستانه بازی برگشت مقابل النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا بیانیه‌ای را منتشر و در آن از رضا درویش حمایت کرد.

حمایت از درویش در حالی شکل گرفت که جنجال‌های به وجود آمده بین او با یحیی گل محمدی بابت تصمیماتی نظیر عدم پرداخت تمام و کمال پاداش قهرمانی‌های فصل گذشته و همچنین جریمه ۱۰ درصدی اعضای تیم به خاطر نتایج چند هفته اخیر باعث استعفای سرمربی و سپس اعتصاب تمرینات این تیم شده بود.

هر چند با انتشار بیانیه هیأت مدیره اوضاع در باشگاه پرسپولیس حالت آتش بس به خود گرفت اما به نظر می‌رسد ریشه دواندن این اختلافات بزودی از جای دیگری خود را نشان خواهد داد. شاید به همین خاطر است که وزیر ورزش و جوانان تصمیم به ورود گرفته و قصد دارد تغییراتی را در مدیریت باشگاه پرسپولیس ایجاد کند.

کیومرث هاشمی که تلاش کرده است در مدت کوتاه حضورش به عنوان وزیر ورزش اوضاع را آرام نگه دارد، به دنبال گزارش‌هایی که از وضعیت باشگاه پرسپولیس دریافت کرده قصد دارد تغییراتی را اعمال کند تا این باشگاه پرطرفدار بیش از این وارد مسائل و اتفاقات حاشیه‌ای نشود.

بررسی‌هایی برای حضور یک مدیرعامل جدید در باشگاه پرسپولیس صورت گرفته و سه گزینه مد نظر وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته‌اند و بزودی مذاکرات در این مورد صورت خواهد گرفت.

وزارت ورزش بررسی پرونده سه مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس را در شرایطی در دستور کار خود قرار داده که رضا درویش در این مدت تلاش کرده شرایط را برای فعالیت کم دردسر کادر فنی و بازیکنان فراهم کند اما در تأمین منابع مالی آن طور که مد نظر مسئولان و تیم است موفق نبوده و همین امر عامل نارضایتی شده است. ضمن اینکه موارد دیگری نیز مد نظر وزارت ورزش است که تصمیم برای تغییرات را قطعی کرده است.

کد خبر 808957 منبع: مهر برچسب‌ها وزارت ورزش و امور جوانان ویژه ورزشی باشگاه پرسپولیس

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت ورزش و امور جوانان ویژه ورزشی باشگاه پرسپولیس باشگاه پرسپولیس وزارت ورزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۴۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/